أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تقوم بدورها في الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، وفقاً للصلاحيات المسندة إليها حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع الجهات المشرفة فنياً والجهات المختصة.
وقالت إنها تتعاقد سنوياً مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة من أجل مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتم زيارة كل جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من أجل التدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها.
وأكدت الوزارة على التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والتي تأتي نتيجة للانتخابات التي تجريها الجمعيات العمومية لتلك الجهات.
وأشادت الوزارة بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عموم المجتمع للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على تلك الجهات ليتم اتخاذ ما يلزم.
