انتقد أحد الكتاب ما تمارسه الجهات الرقابية من عدم التشهير بالمفسدين في المملكة، مؤكداً أن ذلك لا يخدم المواطنين وقد يُلحق أضرارا خطيرة بهم، فضلا عما يثيره من شك في الأبرياء.
وضرب الكاتب والناقد عابد خزندار - في مقاله اليوم بجريدة "الرياض" – مثالاً لذلك بما تم من إغلاق أحد المطاعم الشهيرة في الرياض الأسبوع الماضي، بعد العثور على لحوم وأجبان منتهية الصلاحية به.
وأوضح أن الضرر قد يتعاظم في مثل حالة "الشيكات المرتجعة" والتي لا يُشهّر بأصحابها، مما يجعل مزيداً من المواطنين عرضة للوقوع في شراك مرتكبيها.
ولفت الكاتب إلى أن من مخاطر عدم التشهير ما يُثيره من الشك في الأبرياء، قائلاً: "فإذا قيل مثلا إن أمينا سابقا لإحدى البلديات ارتشى، ولم يذكر اسمه فإن كل الأمناء السابقين يصبحون محل اتهام وشك مما يضر بسمعتهم، مثلما حدث وما زال يحدث في قضية السيول في جدة، إذ قبض على المتهمين، وما زالوا تحت المحاكمة، ولم يتم الإعلان عن أسمائهم، فأصبح كل موظفي أمانة جدة محل شك".
وتساءل الخزندار عن سبب حماية المفسدين وهل هناك خوف من تجريمهم قبل محاكمتهم، مؤكدا أن هذا غير وارد، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبديا ترحيبه بما قرأه من أن وزارة البلدية والشؤون القروية ستضيف عقوبة التشهير في لائحة العقوبات والجزاءات ضد المطاعم والمحال في المخالفات المتعلقة بصحة الإنسان، متمنياً أن يعمم التشهير على كل المخالفات والجرائم الأخرى.
