قال موقع الخزانة الأميركية على الإنترنت، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كياناً وشخصين.
ويتعلق الأمر بقناة مالية تابعة لقوات الحرس الثوري ومقرها العراق، هي شركة موارد الثروة الجنوبية (SWRC)، التي قامت بتهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى الميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
شركة SWRC واثنان من شركائها العراقيين، اللذين طالتهما العقوبات أيضاً اليوم، سهلوا سراً وصول الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي العراقي للالتفاف على العقوبات.
وساهم هذا المخطط أيضًا في إثراء أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقائد فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يدير شبكات تهريب الأسلحة وشارك في تفجيرات السفارات الغربية ومحاولات الاغتيالات في المنطقة.
وتم تصنيف SWRC وشركائها في قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين خصيصًا" (SDGTs)، وفقًا للأمر التنفيذي (E.O) 13224 ، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وبعد تأجيل دام أسبوعين، قامت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.
وطالت العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50% من صادرات إيران للبتروكيماويات.
وقال وزير الخزانة ستيفين مانوشين في بيان وزارته عن العقوبات: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري".
فيما ردت إيران، السبت، بالقول إن العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات "فارغاً".
