يُوافق اليوم 10 شوال مرور عام على السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، مع توقعات بزيادة عدد الحاصلات على الرخص بعد تطوير منظومة كاملة من التشريعات والأنظمة التي سهّلت ومكّنت المرأة من القيادة.
وبهدوءٍ ورقي أبهر الجميع، مر العام بسلام، لم يشهد إلا حوادث معدودة، لا ينظر إليها بأهمية كبيرة، وانطلقت المرأة السعودية لتقود سيارتها في حدث وُصف بالتاريخي، عكس حجم التحضر المجتمعي والإنساني لدى المواطنين والمقيمين.
وأكد رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي أن قيادة المرأة حالياً متزنة وخالفت توقعات بعض الآراء المحبطة بكثرة الحوادث المرورية التي يتسببن بها، وأن الأمور كانت معاكسة لذلك، فانطلاقة المرأة بالقيادة متميزة دون ملاحظات أو سلوكيات خاطئة تذكر، ولم يبدِ رجال المرور الميدانيون أي ملاحظات أو انتقادات لقيادة المرأة.
وأضاف أنه خلال الشهرين المقبلين ستتم تغطية جميع مناطق المملكة بمدارس تعليم القيادة، بينما تعمل حاليا 7 مدارس بكفاءة عالية وهي: أرامكو، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة تبوك، وجامعة القصيم، وشركة تطوير في حائل.
واعتبر المهندس عبدالله الشايب أن رؤية 2030 وما تضمنت من تمكين المرأة مؤشر واضح على حرص الدولة على منح المرأة كافة حقوقها، في مجتمع ملتزم بضوابطه الدينية والأخلاقية، فعزّز القرار مكانة المرأة وأعطاها قوة إضافية من الثقة وتحمّل المسؤولية، ومعرفة القوانين والإجراءات.
من جهتهن بينت نسوة أن الأمر لم يكن سهلاً في البداية خاصة ممن كن يجهلن القيادة سابقا، لكن المرأة السعودية أثبتت أنها قادرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات التي تكون أمامها، وأن هذا الأمر يعد من أجمل التطورات والتحديات التي حدثت معهن.
ولم يخل العام من بعض الحوادث المرورية التي تعد في المعدل الطبيعي بل وتقل عن مثيلاتها من الحوادث التي تقع بقيادة الرجال، كما شهد العام بعض حالات إحراق السيارات التي تملكها نساء، وبعد المضايقات البسيطة التي تصدت لها الدولة ممثلة في النيابة العامة والمحاكم.
إن القرار وما رافقه من حيثيات دعمته، من تطبيق للضوابط الشرعية وأخذ بآراء كبار العلماء وتوفير الضمانات النظامية لتلافي الذرائع يؤكد أن تلك القرارات الهادفة لتنمية وتطوير الوطن تأتي بعد دراسة كافية، فالدولة حارسة القيم الشرعية ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
