أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي مساء الخميس بأن المجلس هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو في عملية شابتها "بعض الأخطاء والانحرافات" وتسبّبت بمقتل العشرات.
وقال كباشي للصحافيين إن "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام.. ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت". وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.
واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا.. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات".
وأوضح أنه "تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام"، كاشفاً أن "التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت". وأضاف: "لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا"، إلا أنه رحب "بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق".
وفي سياق حديثه عن "قوى الحرية والتغيير"، اعتبر كباشي أنها "تفتقد لقيادة أو مرجعية موحدة"، مضيفاً أن "قوى التغيير تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق معنا لأنصارها".
كما تحدث عن "مواقف إيجابية من قوى التغيير نقدرها ونرحب بها.. وقد استجبنا للكثير من مطالب قوى التغيير للعودة للتفاوض". إلا أنه كشف أن المجلس رفض طلب من قوى التغيير بنقل التفاوض إلى أديس أبابا. وشدد قائلاً: "لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي".
في سياق آخر، اعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "البزة العسكرية لا تتناقض مع شعار المدنية"، رافضاً "التصعيد الإعلامي ضد المجلس العسكري ومنسوبيه". وأكد أن "قوى التغيير تريد تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد"، مضيفاً أن "الشعب السوداني لم يفوض قوى الحرية والتغيير بحكم البلاد".
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي: "تمكنا من إفشال محاولتين إنقلابيتين خلال الفترة الماضية"، مؤكداً "التحفظ على مجموعتين من العسكريين حاولتا القيام بانقلابين". كما شدد على أن "لا خلافات داخل المجلس العسكري.. بل يوجد أحيانا تباين في الآراء". وشدد على أن المجلس يسعى لمعالجة حالة الوهن الأمني والاقتصادي في البلاد.
