أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى برفض الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس، الذي يوصي بتعديل نظام المرور ليتضمن حظر امتلاك المقيمين سيارات عمرها يتجاوز 5 سنوات، ووضع اشتراطات إضافية لحصول المقيمين على رخص قيادة.
وكان عضو المجلس حمد آل فهاد، تقدم بمقترح يقضي بإدخال تعديلين على نظام المرور، الأول يقضي بمنع غير السعوديين من امتلاك سيارات عمرها أكثر من 5 سنوات، معتبراً أن ذلك يسهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الحوادث المرورية، فيما طالب في اقتراحه الثاني باقتصار منح رخص القيادة على المقيم بمهنة سائق ولمن راتبه أكثر من 5 آلاف ريال.
وحذرت اللجنة الأمنية من حظر امتلاك المقيمين لسيارات عمرها أكثر من 5 سنوات، مبينةً أن ذلك يسبب حرجاً للبعض ويمثل تضييقاً على الآخرين، خاصة في ظل عدم توفر منظومة النقل العام في جميع أنحاء المملكة، مضيفةً أن بعض المقيمين من غير السائقين يتنقلون بمركباتهم الخاصة، كما أن نفس مبررات مقدم المقترح لحظر المقيمين من امتلاك سيارات قديمة تنطبق على المواطنين.
وبالنسبة لمقترح اقتصار الحصول على رخصة قيادة على المقيمين من أصحاب مهنة سائق فقط، نبهت اللجنة بحسب "الرياض" إلى أن المملكة وقعت على العديد من الاتفاقيات التي تمنع التمييز، بالتالي فإن إجازة هذا التعديل قد يسبب لها بعض الحرج.
واختتمت اللجنة المناقشات بعدم ملاءمة دراسة المقترح وأشعرت عضو المجلس مقدم المقترح بذلك لكنه لم يقتنع، وتقرر عرض تقريرها وتوصيتها على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل لمناقشته وحسم قبول توصيتها أو رفضها.
