يُنتظر أن يحسم مجلس الشورى في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، الجدل حول مقترح دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، ورأت اللجنة الأمنية لاحقاً عدم مناسبة إجراء الدراسة.
ويصوت المجلس في الجلسة على التوصية التي رفعت بها اللجنة الأمنية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع التعديل، وذلك بعد تراجعها عن رأيها السابق بملاءمة إجراء الدراسة، ووفقاً لصحيفة "الرياض" فإن تصويت المجلس سيكون خلال مناقشة تقرير للجنة الأمنية بهذا الخصوص.
وذكرت اللجنة الأمنية في تقريرها المقدم للمجلس أن مشروع التعديل المقترح قُدِّم قبل صدور المرسوم الملكي في محرم الماضي، والذي تضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة، والتي عالجت أغلب المواد المقترحة في مشروع النظام.
وأضافت اللجنة أن المختصين من أعضاء المجلس يرون أن النقاط المهمة في الدراسة تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على النظام، ومن بينها شمول النظام منسوبي القطاع غير الربحي والخاص، مبينةً أنها أخذت برأي الجهات المختصة وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل.
يذكر أن مقترح التعديلات تقدم به عضوا المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان بالإضافة للعضو السابق هيا المنيع، وقد صوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملاءمة إجراء دراسته في ربيع الأول 1439، ويتضمن تعديل 12 مادة من نظام مكافحة الرشوة وإضافة 7 مواد أخرى، ومن أبرز ما جاء فيه إضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة، والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح.
