رحّبت المملكة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بإعادة استئناف المفاوضات السياسية في قضية الصحراء المغربية، وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم "2468"، الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
وقال مسؤول اللجنة السياسية بوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، فيصل الحقباني، أمام اللجنة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنعقد حول "مسألة الصحراء المغربية"، إن المغرب أسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة؛ لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، معرباً عن رفض المملكة لأي مسّ بالمصالح العليا للمغرب، أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية.
وأضاف الحقباني أن المملكة تجدد موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المغرب للحكم الذاتي؛ التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء؛ حيث تضمن المبادرة لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات، التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها.
وأشار إلى أن حل منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يعدّ حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، ويستجيب لمبدأ حق تقرير المصير.
وأكد الحقباني ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين تشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا بجانب ''البوليساريو"، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم "2414" والقرار رقم "2440"، مشيداً بالتزام المشاركين من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار "2468"؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.
