انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول قضية مـقتل المواطن جمال خاشقجي، ووصفته بالتقرير غير المحايد والفاقد للمصداقية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، إن التقرير يفتقد للمصداقية وتتضح دوافعه السياسية في ظل قيام السلطات بالمملكة بالقبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية والدبلوماسيين الأجانب.
وأضاف أن هذا التقرير يهدف للتقليل من الجهود التي بذلتها المملكة والتي أثمرت عن القبض على المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري المسؤول عنهم.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان أن محاكمات المتهمين في هذه القضية جارية وسينالون عقابهم، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يحترم الجميع بما فيهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة استقلالية وسيادة القضاء السعودي.
وأبان أن الجمعية حريصة على حضور المحاكمات، إضافة إلى أن هناك دبلوماسيين من سفارات بعض الدول يحضرون هذه الجلسات، وهو ما يعكس حرص السلطات السعودية على أن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاسب كل من اشترك في هذه الجريمة.
