انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارية العالمية، وذلك بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان أعلنته الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن انضمام المملكة إلى هذه المجموعة يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف الحربي، أنه بناءً على توجيه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن الهيئة تولي ملف التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً لإسهامها في إيجاد فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التقنية والتنظيمية في المملكة، موضحاً أنه فور صدور الموافقة السامية تم التقدم بطلب رسمي بالانضمام إلى المجموعة للحفاظ على مصالح المملكة، وتعظيم مكاسبها من مفاوضات التجارة الإلكترونية.
من جانبه، سلم المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية صالح بن عيد الحصيني ورقة الانضمام، وأكد في اجتماع المنظمة أن انضمام المملكة ومشاركتها في المفاوضات يعظم مكاسبها الاقتصادية ويسهم في إيجاد الفرص الوظيفية واستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التجارة الدولية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وأن المملكة على استعداد تام للعمل مع الدول أعضاء المجموعة للاستفادة من جميع الفرص المتاحة والوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص التجارة الإلكترونية، لاسيما مع انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل بنور سلطان في كازاخستان خلال يونيو 2020م، الذي سيأخذ في الحسبان البعد التنموي للدول النامية والأقل نمواً.
وتطرق الحصيني إلى التطور الملحوظ بالمملكة في هذا المجال بما في ذلك البنية التحتية الرقمية وإلى وجود مجلس للتجارة الإلكترونية الذي يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي تم إقراره مؤخراً.
يشار إلى أن مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية اجتمعت مؤخراً في يناير الماضي على هامش "منتدى دافوس الاقتصادي" بمشاركة 76 دولة، وقامت ببحث تحديات التجارة الإلكترونية وإطلاق العديد من المفاوضات المعززة للنمو في الدول الأعضاء.
