ذكر الادعاء العام التركي، الثلاثاء، أنه أصدر أمراً بالقبض على 122 عسكرياً، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.
وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو/ تموز عام 2016، في حين ينفي الأخير أي صلة له بالأمر.
ونفذت الشرطة مداهمة في اسطنبول، ومداهمتين في إزمير على الساحل الغربي لتركيا، وفي إقليم قونية بوسط البلاد.
احتجاز 77 ألف شخص.. وانقادات حقوقيين
وبعد نحو ثلاثة أعوام من محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً
تقريباً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، مؤكدين أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.
إلى ذلك، أفادت الأناضول أن الشرطة تبحث عن 42 مشتبهاً به في إزمير وفي 17 إقليماً آخر. وأضافت أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أفراد من شبكة غولن باستخدام هواتف عامة.
وذكرت أن السلطات في قونية تبحث عن 40 مشتبهاً به آخر، منهم عسكريون في الخدمة، بالإقليم وفي 25 إقليماً آخر.
كما قال مكتب الادعاء في اسطنبول إن الشرطة تتعقب 40 مشتبهاً به آخر من بينهم ضباط برتب عالية بالمدينة وأقاليم أخرى.
