صدرت أحكام بالسجن في بريطانيا ضد أشخاص أُدينوا بتأسيس وإدارة ما يمكن وصفه بأكبر شبكة "للعبودية" في العصر الحالي.
وتعتقد الشرطة أن ضحايا هذه الشبكة حوالي 400 شخص عملوا في منطقة ميدلاندز في إنجلترا بمعرفة تشكيل عصابي يمارس الجريمة المنظمة.
وأضافت أنهم أغروا بعض من يعانون ظروفا قاسية في بولندا بالقدوم إلى إنجلترا وأغروهم بوعود بالحصول على عمل وحياة أفضل.
لكن هؤلاء الضحايا وجدوا أنفسهم يسكنون منازل موبوءة ومليئة بالفئران ويعملون في وظائف وضيعة.
وسُجن ثمانية متهمين، قالت الشرطة إنهم أعضاء في عصابتين بولنديتين تمارسان الجريمة المنظمة، بعد إدانتهم باتهامات في قضيتين تضمنتا الإتجار بالبشر، والتآمر من أجل تشغيل آخرين قسريا علاوة على غسل الأموال.
وسقطت الشبكة عندما لاذ اثنان من الضحايا بالفرار من أيدي خاطفيهم في 2015، أخبرا مؤسسة (هوب فور جستس) الخيرية لمكافحة العبودية بمحنتهما.
وكانت هذه المجموعة، المكونة من ثلاث نساء وخمس رجال، تستهدف البائسين، ممن يعانون من ظروف معيشية قاسية مثل المشردين والسجناء السابقين ومدمني الخمور.
وجُلب هؤلاء الضحايا إلى إنجلترا في حافلات، وعندما وصلوا أقاموا في منازل مزرية، وكانوا يُجبرون على النوم كل أربعة أفراد في غرفة واحدة على على فُرُش قذرة.
وتضمنت المهن التي أُجبر الضحايا على ممارستها إعادة تدوير المخلفات، والمزارع، ومصانع تنظيف الدواجن، وذلك مقابل 20 جنيه إسترليني في الأسبوع.
وكانت هذه الأجور الضئيلة تمنح لهم عبر حسابات بنكية يساقون إلى فتحها بمعرفة التشكيل العصابي الذي كانت له السيطرة الكاملة على تلك الحسابات.
وكان أعضاء الشبكة يطالبون بمزايا باسم الضحايا، الذين تراوحت أعمارهم من 17 إلى 60 سنة، دون علمهم.
وتوفي أحد الضحايا أثناء الاحتجاز، لكن التشكيل العصابي أخفى متعلقاته الشخصية بما فيها أوراق ومستندات الهوية حتى لا تنكشف مؤامراتهم.
وكان هؤلاء المسخرين من أجل العمل في وظائف وضيعة قسرا يعيشون في ظروف قاسية حتى أن أحدهم قال إنه كان يضطر إلى الاغتسال في قناة مائية لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل الذي كان يقيم فيه.
وكلما حاول أي منهم الشكوى من هذه الظروف الصعبة، كان أعضاء الشبكة يوجهون إليهم الإهانات ويهددونهم أو يضربونهم.
وذات مرة جرد أفراد العصابة أحد المُستعبدين من ملابسه أمام باقي زملائه وسكبوا عليه محلول اليود الطبي، وهددوه بانتزاع كليتيه إذا لم يكف عن الشكوى.
