قالت مصادر قضائية إن 40 مصريا وأجنبيا أحيلوا اليوم الأحد، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات مؤيدة للديمقراطية وتمول الولايات المتحدة عددا منها.
وانتقدت واشنطن بشدة الحملة الأمنية، التي قامت بها السلطات المصرية على المنظمات الأهلية، ولجأ عدد غير معروف من المواطنين الأمريكيين إلى سفارة بلادهم في القاهرة.
ومصر واحدة من اكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية منذ توقيعها لاتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، وقال أعضاء بالكونجرس الأمريكي إن المعونات قد تقطع بسبب معاملة مصر للمنظمات الأهلية.
ومنعت السلطات مواطنين أمريكيين ومن جنسيات أخرى من مغادرة مصر من بينهم سام لحود المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري الدولي وابن وزير النقل الأمريكي، وقال مصدر قضائي لـ "رويترز" قضايا 40 متهما مصريا وأجنبيا أحيلت لمحكمة جنايات القاهرة بشأن التمويل الأجنبي".
ويقول مسؤولون مصريون، إن الحملة جزء من تحقيق في التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، لكن جماعات المجتمع المدني تقول إن المجلس العسكري الحاكم أمر بالمداهمات للتضييق على النشطاء الذين قادوا الانتفاضة التي أطاحت بمبارك ويقودون الآن الدعوة لتسليم الجيش السلطة لمدنيين.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم السبت إن الحملة الأمنية التي يشنها الحكام العسكريون ضد المنظمات الأهلية الأمريكية والمحلية قد تهدد المعونات التي تتلقاها مصر.
وقال بيان أصدره قاضيا التحقيق واطلعت عليه "رويترز"، إن النشطاء المحولين للمحاكمة بينهم 19 أمريكيا بينهم سام لحود. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن بين المتهمين أيضا 16 مصريا فضلا عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إدارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وقال أحد القضاة إن التحقيقات تجري مع مصريين في قضايا مشابهة.
وقال عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، قال لكلينتون خلال اجتماع معها إن كل المنظمات مهما كانت جنسياتها يجب أن تلتزم بقوانين التسجيل المصرية.
