وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن المالي عن طريق إدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، ومعالجة جوانب القصور في النظام الحالي، بالإضافة إلى تعزيز مستوى النزاهة والمنافسة والشفافية، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه.
ووفقا لمواد النظام، فإنه سيلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعمل على توفير معاملة عادلة للمتنافسين، وذلك عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".
كما سيسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتنظيم الإجراءات، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتوفير منافسة عادلة.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن النظام الجديد سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
وأوضح أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها.
للإطلاع على نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الجديد
