كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس عن توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحسم ملف «البدون» خلال الصيف الجاري.
وأعلن الغانم أمس أنه انطلاقا من توجيهات الأمير فإن «مجلس الأمة ماضٍ في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس الأحد: «تصريحي اليوم حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية». مؤكدا: «هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع».
وقضية «البدون» الذين تطلق عليهم الكويت اسم (المقيمين بصورة غير قانونية) من أقدم القضايا في الكويت وأكثرها تعقيداً. وخلال الشهر الجاري أوقف جهاز أمن الدولة 15 ناشطا من الناشطين من «البدون» بعد تنظيم اعتصام في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت في 12 يوليو (تموز) 2019 على وقع إقدام أحدهم بالانتحار في السابع من يوليو الماضي، وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الشاب المنتحر هو من «مدمني المخدرات وأرباب السوابق واتهم سابقا في 12 قضية من قضايا الجنح والجنايات».
وأضاف الغانم: «كما ذكرت سابقا، فإن هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو (يترزق)».
ولفت الغانم إلى أن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف «إن تطلب الأمر».
ولفت إلى أنه لن يكشف التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاشات تدور من خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية «وهناك توجيه واضح من الأمير بإنهاء الملف».
وقال الغانم: «بإذن الله لن ينتهي هذا الصيف إلا بصياغة وإقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الأطراف التعاون لإغلاقه، خصوصا أن هذه المشكلة لم نصنعها نحن، بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف القطاعات».
ولا يُعلم عدد الأفراد الذين يحملون صفة «البدون»، فقد كان عددهم قبل الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990 يزيد على 300 ألف، لكن هذا العدد انخفض بعد إقرار عدد من السياسات التي سعت لحلّ قضيتهم، أو هاجر بعضهم إلى دول أخرى. وتطلق الحكومة عليهم تسمية «المقيمين بصورة غير قانونية» معتبرة أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17 - 1959. ولا يمنح القانون الكويتي للبدون أي فرصة للحصول على الجنسية الكويتية.
وتعتقد الحكومة الكويتية أن الأغلبية الساحقة من البدون هم غير مستحقين للجنسية الكويتية لا سيما من تعتبرهم بأنهم لا يملكون إحصاء العام 1965، حيث تعتقد أنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ليحصلوا على الميزات التي يحصل عليها المواطنون.
وقامت الحكومة الكويتية في العام 2010 بتأسيس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، الذي أخذ على عاتقه معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات قوانين والعمل على تسوية أوضاعهم. وقام الجهاز بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للبدون.
وتقول الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي جمعية مستقلة مرخصة، إن هناك «أكثر من 120 ألفا من البدون محرومون من الجنسية ويعانون من أوضاع معيشية صعبة إضافة إلى ممارسات تمييزية».
