أقر مجلس الوزراء أخيراً المقابل المالي الذي تتقاضاه وزارة المالية مقابل خدمات البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية.
ونص قرار المجلس على ألا يتجاوز الاشتراك السنوي مقابل الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية مبلغ 10 آلاف ريال، وألا يتجاوز المقابل لكل خدمة إضافية تقدمها البوابة مبلغ 500 ريال.
وكلف المجلس وزير المالية بوضع تصنيف لأنواع الاشتراكات في البوابة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها، وتحديد المقابل المالي لكل منها، بما لا يتجاوز المبلغين المشار إليهما سلفاً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
