كشف المحامي أمين سعود؛ وكيل المتهمين في قضية حَرق سيارة المواطنة سلمى الشريف البركاتي بمحافظة الجموم، عن تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي الصادر الأسبوع الماضي بالسجن والجلد على المتهمين، وذلك بعد نقض حكم براءتهما سابقا.
وقال سعود، إن أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن أولها هو أن الإقرار مخالف لنص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، كما أنه لم يكن أمام القضاء، وبذلك لا يتحقق به كامل الاستناد.
وأشار وفقا لـ"مكة"، إلى أن ثالث الأسباب هو أن المدعية عُوضت بحقها الخاص من قبل نائب رئيس المجلس البلدي وقد قبلت بهذا العوض؛ الأمر الذي يسقط حقها في المطالبة بالحق الخاص شرعا، كذلك فإن هيئة النظر أثبتت أتعاب المحاماة في تقريرها مع أن المحامي لم يحضر في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وبيّن أن آخر الأسباب يتمثل في أن حكم البراءة شمل جملة من الأسباب التي تُفسر لصالح المتهمين، والحكم محل الطعن لم يشمل أسبابا يمكن أن تحقق لهما الإدانة.
وكانت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قضت مؤخراً بالسجن والجلد بحق الشابين المتهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي.
