وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقال المبعوث الإثيوبي للسودان محمد دردير إن الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة. فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان ويفتح صفحة جديدة في البلاد.
وأضاف الدقير أن المرحلة المقبلة أصعب وستشهد إتمام المصالحة وإنهاء نهج الإقصاء في السودان، لافتا إلى أن السودان بدأ اليوم مرحلة جديدة بعد 3 عقود من الاستبداد والظلم.
من جهته، قال محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: "دخلنا إلى المفاوضات كشركاء وخرجنا منها فريقا واحدا". وأضاف "طوينا صفحة التناحر في السودان واتفقنا على الفترة الانتقالية".
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/آب حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق اليوم الأحد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إنه سيتم إعلان تشكيل مجلس السيادة يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.
مفاوضات الـ 12 ساعة
أفادت مراسلة "العربية" في السودان، الأحد، أنه تم الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنية.
كما أفادت بأنه تم إضافة تعديل في وثيقة إعلان الدستور تقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري، وقوى التغيير.
