أعلن الجيش السوري، الاثنين، أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة إدلب، التي تشهد ومحيطها وقفا لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي.
وتأتي هذه الخطورة بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمالي سوريا.
واتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الإعلام السوري الرسمي، "المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".
وقالت قيادة الجيش السوري في بيانها: "الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها".
وتشهد إدلب ومناطق محيطة منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقفا لإطلاق النار، نجح في إرساء هدوء نسبي مع غياب الطائرات السورية والروسية عن أجواء المنطقة.
إلا أن الهدنة لم تحل دون استمرار القصف البري المتبادل، والذي أدى إلى مقتل مدني بنيران الفصائل في محافظة اللاذقية الساحلية الجمعة ومدنية بنيران قوات النظام في محافظة إدلب الأحد.
وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.
وبدأ سريان الهدنة بعد ساعات من إعلان مصدر عسكري سوري، الخميس، موافقة دمشق على وقف لإطلاق النار "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي، الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.
لكن هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في إرساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.
