دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" لمراجعة موقفهما الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل "، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وعبّر رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية هندوراس خوان هرنانديز ورئيس جمهورية ناورو بارون واكا وإلى رئيسي البرلمان في الدولتين، عن رفضه التام لقرار هندوراس بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية بالقدس المحتلة، وقرار ناورو الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكدًا إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضًا قاطعًا.
وشدد الدكتور السلمي على أن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، مطالبًا بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترامًا لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وناشد رئيس البرلمان العربي ، رئيسي جمهوريتي هندوراس وناورو الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي عد ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلًا ولاغيًا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعد القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
