تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضربة مزدوجة في مجلس العموم بعد رفض النواب دعوته لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.
وكان النواب صدقوا في وقت سابق على مشروع قانون يرفض خروج بريطانيا دون اتفاق، إذا لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جونسون إن "القانون أفرغ المفاوضات من محتواها، والمخرج الوحيد هو الانتخابات العامة".
ولكن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، اتهم جونسون "بالتحايل من أجل فرض الخروج دون اتفاق".
وقال إن حزبه سيدعم إجراء انتخابات عامة بعد التصديق على القانون وليس قبل ذلك.
واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي أيضا جونسون بالتخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ولكن أنصار جونسون انتقدوا المعارضة التي كانت تطالب بإجراء انتخابات عامة منذ سنتين، وإذا بها اليوم تصوت ضدها.
ودعا رئيس الوزراء النواب إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة، لأن القانون الذي صدقوا عليه جعله غير قادر على خوض المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على حد تعبيره.
وكان بحاجة إلى أصوات ثلثي النواب لإقرار إجراء الانتخابات العامة، ولكنه حصل على 298 صوتا فقط، أي 136 صوتا دون النصاب المطلوب.
وعلمت بي بي سي أن حزب العمال أمر بالامتناع عن التصويت ولكن ثلاثة نواب صوتوا لصالح إجراء الانتخابات وصوت 28 آخرون ضد مقترح رئيس الوزراء.
وتم التصديق على لائحة إلغاء خيار الخروج دون اتفاق في يوم واحد في مجلس العموم بدعم من 21 من نواب حزب المحافظين المتمردين على رئيس الوزراء.
ويعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات للموافقة عليه.
وقال رئيس الوزراء بعد التصويت إن كوربن هو "زعيم المعارضة الوحيد في تاريخ الديمقراطية البريطانية الذي يرفض دعوة لإجراء انتخابات عامة".
وحض زملاءه على إعادة النظر في موقفهم من الانتخابات في الأيام القليلة المقبلة.
ووصف زعيم المعارضة دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مثل "دس السم في العسل".
وقال بعدما يتم التصديق على قانون إلغاء خيار الخروج دون اتفاق من قبل الملكة سنتحدث عن الانتخابات.
