أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن إعلان مؤسسة النقد العربي "ساما" حول الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، يلزم البنوك بألا تتقاضى أكثر من الحد الأعلى للرسوم، لكنه يعطيها الحق في تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها للعميل.
وأكد حافظ أن "ساما" حددت رسوم الخدمات على مستوى الأفراد دون تعيين حد أعلى فيما يختص بالتمويل، خاصة القروض؛ لما فيها من عوامل كثيرة تتعلق بالسوق، وتكلفة الأموال.
ولفت وفقا لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ساما وضعت فيما يخص الخدمات العامة للأفراد حدوداً قصوى ملزمة، مثل تبيان تكلفة كشف حساب ما، أو تكلفة إصدار بطاقة صرف آلي.
وأضاف أن مؤسسة النقد ألزمت البنوك بألا يتجاوز أي بنك المقابل المالي المحدد للرسوم لأي من الخدمات التي يقدمها للعميل، ولكن في الوقت نفسه منحت البنوك السعودية الحق في تخفيض هذه الرسوم، وذلك بأن يتقاضى البنك حداً أقل من الرسوم المحددة في أي خدمة من الخدمات المعنية وفقاً لطبيعة وتقييم العلاقة بين البنك والعميل.
وبيَّن أن من ضمن التعليمات الملزمة للبنوك هو وضع كشف بالرسوم في مكان بارز في الفرع البنكي لتعزيز الشفافية والوضوح.
