أكد صندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة بالمملكة يشهد نمواً ملحوظاً بسبب "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة.
ولفت الصندوق في تقرير له إلى أن هذه المبادرات نتج عنها نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات.
وتوقع التقرير أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.
وأشار التقرير إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى محدودية تعرض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018.
