هدد عبدالله أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، بأنه سيتقدم بشكوى ضد نادي النصر، وذلك بعدما لم تلتزم إدارة النصر بدفع المبلغ المالي المُتفق عليه عند انتقال عبدالله آل سالم لصفوف أصفر العاصمة في يناير من عام 2019.
علّق المستشار القانوني أحمد الأمير على قضية النصر والفيحاء بخصوص اللاعب عبدالله آل سالم قائلًا عبر حسابه في تويتر: طالما تم تفعيل شرط الشراء فإن النصر مُلزم بدفع 3 ملايين ريال للفيحاء.
وأضاف الأمير: فيما يخص مستحقات اللاعب وعقده المُفعّل مع النصر فيتم تقديره بناء على ما كان يتقاضاه اللاعب في ناديه السابق وخلال فترة إعارته إلى النصر، أما بخصوص مدة العقد فيتم تقديرها كمتوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام.
ويذكر أن النصر كان قرر شراء عبدالله آل سالم من الفيحاء نهائيًا بعد فترة الإعارة، لكن العالمي تراجع عن قراره وهو ما جعل الفيحاء يُطالب بحقه في الحصول على الـ3 ملايين.
كذلك قال عبدالله آل سالم إن قرار استبعاده من النصر كان قرارًا إداريًا وليس فنيًا.
وقبل قضية عبدالله آل سالم، واجه نادي النصر في الفترة الأخيرة، خطر التعرض لعقوباتٍ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.
بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.
وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.
وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.
وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.
وانضم عبدالله آل سالم مؤخرًا لنادي الفتح قادمًا من النصر.
