أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا جديدا يتعلق بإعادة هيكلة هيئة «الحشد الشعبي» بعد نحو ثلاثة أشهر من إصداره أمرا مماثلاً، يقضي بهيكلتها ودمجها في إطار منظومة الدفاع الوطني.
ويقرر الأمر الجديد المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بالهيئة، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية الجديدة، إلى جانب منح رئيس الهيئة صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين وعرضها على رئيس الوزراء لغرض الموافقة أو عدمها. وتتكون الهيكلية الجديدة للحشد من ثلاثة فروع رئيسية، يقف في مقدمتها مكتب رئيس الهيئة وترتبط به 10مديريات لوجيستية و8 قيادات قتالية تنفيذية. ويمثل منصب أمين السر العام للهيئة الفرع الثاني من الهيكلية، وهناك منصب رئاسة الإركان التي تعاونها 5 جهات، والأخيرة بنظر بعض الخبراء الأمنين تأتي من حيث الصلاحيات بعد مكتب رئيس الهيئة، وأكثر أهمية من منصب أمانة السر التي لم تبين الهيكلية الجيدة صلاحيات واضحة لها.
وفيما تقول بعض المصادر المقربة من الحشد، بأن «الأمر الديواني الجديد ألغى عمليا الأمر السابق وجاء في إطار تسوية قادها قائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى العراق»، يؤكد مصدر مقرب من الحشد زيارة سليماني ويقول بأنها «استهدفت معالجة الخلافات بين الكتل الشيعية وليس لها علاقة بالأمر الديواني الجديد».
وعن أوجه الاختلاف بين الأمر الديواني الأول، والأمر الجديد يقول مصدر يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: إن «الأمرين يصبان في اتجاه واحد وهو الهيكلة الشاملة لمؤسسة الحشد». ويرى المصدر أن «الأمر الديواني الأول وضع الإطار العام لهيكلة الحشد، فيما الأمر الجديد تحدث عن تفاصيل الأقسام والهياكل التي يتألف منها الحشد، وسيتبع هذا أوامر ديوانية أخرى حول مناطق انتشار الحشد، ومهامه ودمج جميع الألوية في إطار مؤسسة واحدة». وتوقع المصدر أن «تلتزم جميع فصائل الحشد بالتعليمات الجديدة»، لكنه رجح أن «تثير قضية رفع منصب نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس مشكلة في حال لم يسند إليه منصب جديد ذات أهمية، مثل رئاسة الأركان».
وانطلاقا من مسألة رفع منصب نائب رئيس الحشد، تشير كثير من الاتجاهات المحلية العراقية، أن الأمر الجديد أطاح بنفوذ نائب الرئيس أبو مهدي المهندس داخل الهيئة. وتسبب المهندس خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من أزمة داخل هيئة الحشد، حين أعلن في وقت سابق عن تشكيل قوة جوية للحشد، ما دعا رئيس الهيئة فالح الفياض إلى نفي ذلك، وكذلك حين نفى الفياض نهاية أغسطس (آب) الماضي، بيانا أصدره المهندس اتهم خلاله الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء الهجمات المجهولة التي استهدفت مواقع «الحشد الشعبي». واعتبر الفياض في حينها أن «ما صدر من نائب رئيس الهيئة أبو المهدي المهندس لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة العراقية».
ويرجح الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن «يشغل المهندس منصب نائب السر العام، وهو منصب بلا صلاحيات واضحة، خلافا لمنصب النائب الذي يشغله المهندس حاليا، ما يشير ربما إلى تراجع نفوذه داخل الهيئة». واستبعد الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «يتم إسناد منصب رئاسة الأركان في الهيكلية الجديدة إلى أبو مهدي المهندس، باعتبار عدم تخرجه من الكلية العسكرية ورئاسة الأركان الرسمية، وربما ستتم الاستعانة بأحد ضباط الأركان من وزارة الدفاع لشغل هذا المنصب».
ويؤكد الهاشمي أن «زيارة الجنرال سليماني أتت للقيام بتسوية؛ وكان عليه إما عزل أبو مهدي المهندس، وهو أمر محفوف بالمخاطر كما حدث في أمر سابق فترة حكومة الدكتور حيدر العبادي، وإما أن يبقي على القيادات والمهندس معا، ويعينهم في قيادة أقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية الجديدة، وهو أمر سوف يجرد القرارات من أي معنى حقيقي». ويرى الهاشمي أن «رئيس الوزراء، سعى منذ وقت مبكر بعد تسلمه منصبه إلى تأسيس هيكلية جديدة تجسد الوحدة الوطنية داخل الحشد، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، والعشائرية، والقومية، والمناطقية، والاثنية، والطائفية، وتقليص عدد الفصائل التي تطلق على نفسها (فصائل المقاومة) وتطوير ألوية الحشد نوعيا، من خلال تفعيل قانون التقاعد العسكري على هيئة الحشد أسوة بقانون الخدمة في القوات المسلحة». ويعتقد أنه ونتيجة «الضغوط الأميركية والغربية بات عبد المهدي واقعا بين الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل من قيادة قوات الحشد».
ويشير الهاشمي إلى أن «قيادات (حشد المقاومة) يدركون جيدا أن إعادة الهيكلة لا تعدو كونها إجراءات تقلص نفوذهم داخل هيئة الحشد، وتوحد قوات الحشد تحت سلطة الدولة العراقية، وتوفر إطارا قانونيا لحمايتهم من إسرائيل وأميركا وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير من السلطات والمواقف السياسية».
