وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال اجتماعه أمس، على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019.
وتهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، حيثُ يستثنى من تطبيق اللائحة التنفيذية المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على عدد من الممارسات بين المنشآت المنافسة والتي يعد ارتكابها مخالفة صريحة وهي كالتالي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها.
2- حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
3- تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار.
4- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال.
ووفقا للائحة يحظر قيام أي منشأة أو مجموعة منشآت تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها بأي شكل من الأشكال.
