أقرَّت لجنة متخصصة في مجلس الشورى عدداً من التعديلات على نظام حماية الطفل، ومن المقررر عرضها على الجلسة العامة للمجلس الأربعاء المقبل.
وتنص التعديلات على إنشاء "صندوق الطفولة" ويشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن حياة كريمة للطفل وأسرته، وتقديم مخصص مالي للطفل الذي لا يتوفر له مستوى معيشي ملائم، والأطفال ذوي الإعاقة.
وشددت على عدم تسمية الطفل باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج بين أقرانه، كما حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي، أو التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه النظام.
ومنعت تعديلات اللجنة بحسب "الرياض" توثيق زواج الأطفال إلا بموافقة المحكمة المختصة، ومنعت انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية من الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح له بالتعامل مع الأطفال في المستقبل.
وأضافت اللجنة مادة للنظام تنص على حق الطفل ذي الإعاقة في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، وتلتزم الحكومة وولي الأمر بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بخدمات الرعاية في المجالات كافة، وتلتزم الدولة بعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم.
