تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم غدٍ (الثلاثاء) تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة 5 أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية.
ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت "العمل والتنمية الاجتماعية" الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
