أفادت مصادر بأن وزارة الداخلية منحت جهات الضبط في الوزارات والهيئات العامة والحراسات الأمنية المرخصة، صلاحية ضبط مخالفات الذوق العام وتوثيق بياناتها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن وزارة الداخلية شددت على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ونوع المخالفة ورقم هاتفه، ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ورقم الهوية والتوقيع، واسم من ضبط المخالفة.
وأشارت إلى أن القضاء الإداري في ديوان المظالم يعتزم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للبت فورياً في تظلمات مخالفات الذوق العام، على أن يكون الحكم خلال جلسة أو جلستين بحضور الأطراف.
يُذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت السبت الماضي بدء تطبيق لائحة الذوق العام ودخولها حيز النفاذ، حيث تحتوي على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، بين 50 ريالاً، و3 آلاف ريال، والمخوّل بتطبيقها هم رجال الشرطة.
