صدر أمر سامٍ بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، بضرورة التجاوب خلال 24 ساعة على ما يردهم من أسئلة واستفسارات من الديوان الملكي، وذلك حرصا على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام.
جاء ذلك بحسب تعميم صادر من الديوان الملكي، بعدما تبين أن بعض الجهات الحكومية تتأخر في الرد على ما يطلب الإفادة عنه، ونظرا إلى ما يسببه ذلك من تعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهات القيادة بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
ووجه التعميم بالرفع عما يتم طلب الإفادة عنه "حالا" خلال 24 ساعة، فيما تكون الإفادة خلال 48 ساعة إذا كانت المعلومة متوفرة لدى الجهة، أما في حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل، يرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الديوان الملكي بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولا بأول.
