أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة بدأت تطبيق خطتها لتصحيح أنشطة المنشآت غير المطابقة لنشاطها الفعلي.
وحذر الراجحي وفقًا لـ"الاقتصادية" من أنه في حال عدم الاستجابة سيتم إيقاف الخدمات، وتطبيق لائحة المخالفات، معطيًا مهلة تصحيحية لمدة شهر.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد شرعت -بالتنسيق والتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة- في تنفيذ خطتها الرامية لإلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع نشاطها الفعلي.
وأوضحت الوزارة، أنها تهدف من وراء هذه الخطة لتصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل، وتنظيمه، ليكون أكثر قابلية واستجابة لبرامج التوطين، كون أن معدلات التوطين تختلف باختلاف نشاط المنشأة.
ودعت "العمل" أصحاب المنشآت، إلى البدء في تحديث سجلاتهم لدى وزارة التجارة والاستثمار، وتحري الدقة عند تسجيل أنشطة منشآتهم، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل، بحيث يتوافق مع أنشطتهم الفعلية، كي لا يتعرضوا للمساءلة.
