دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكانية الإبقاء على رسوم العمالة الوافدة على المرافقين وعلى الشركات المقرر للعام 2020 عند نفس مستوياتها في العام 2019.
من جهته، اقترح عضو المجلس عبدالله السعدون إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من دفع المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، دعما لهذه المنشآت وحماية لها من الخسائر.
فيما اقترح العضو الدكتور عبدالله الحربي على وزارة التجارة والاستثمار دراسة ظاهرة إفلاس المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لوضع الضوابط اللازمة للحد من ظاهرة إفلاسها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك