أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، عن اعتمادها بوليصة تأمين على المباني الإنشائية تعتمد على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين، ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لحماية الممتلكات الإنشائية للمواطنين.
وأوضحت أن البوليصة يبدأ تفعليها في 20 ديسمبر المقبل، وهي تهدف لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجمّاز، إنّ الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأضاف أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ "شهادة الإشغال"، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة "بلدي"، مبينًا قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
