ألزم مجلس الوزراء، الجهات الحكومية المختصة بعدد من الإجراءات عند صرف مستحقات موظفي الدولة، ومستحقات التعامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك لمعالجة ظاهرة فقدان أصول مستندات الصرف النظامية من قِبل بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المتعاقد معها.
وشدد المجلس على الاحتفاظ بصورة من أصل خطاب التعميد أو التكليف وإعطاء المستفيد أصله ليصرف للمستفيد استحقاقه بعد تقديمه ذلك الأصل عند مطالبته، وربط الخطاب برقم الحصر الخاص بالنفقة وتسديد الرقم قيدياً في بيان المصروفات أثناء البتّ في إجراءات الصرف.
ومن ضمن هذه الإجراءات؛ الإسراع في أتمتة جميع الإجراءات المالية في الأجهزة الحكومية، عبر استخدام التوقيع الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
ووجه المجلس جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإدخال المعلومات المحددة في منصة "اعتماد" لأي التزام، سواء تعميد أو عقد أو شراء مباشر وفق التعليمات المحددة لاستخدام المنصة، ولا يتم الالتزام إلا بعد استخراج الرقم المرجعي من المنصة، ما لم يستثنِ وزير المالية جهة أو التزاماً معيناً بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
كما ألزم "الوزراء"، الجهات الحكومية، بأرشفة جميع مستندات الصرف النظامية وما يرتبط بها من مستندات من خلال نظام أرشفة إلكتروني حديث وآمن ومتكامل.
