قضت المحكمة العليا بنقض حكم بالسجن والجلد، أصدرته المحكمة الجزائية بمكة وأيدته محكمة الاستئناف على أحد القضاة السابقين، لتورطه في سلسلة من الجرائم، حيث أكدت أن الأحكام لا تتلاءم مع ما ارتكبه المتهم.
وروت مصادر مطلعة تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن أحد القضاة السابقين بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة أدين بارتكاب عدة جرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفية، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"المدينة" أنه تم توجيه هذه الاتهامات إلى القاضي متضمنة الأدلة والبراهين، ومن ثم أُحيل إلى المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، والتي قضت بسجنه ١٠ أشهر وجلده ١٢٠ جلدة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
وبينت المصادر أن المحكمة العليا قامت بالتدقيق في الأحكام الصادرة وارتأت أنها لا تتلاءم مع جرائمه، وقضت بإعادة المحاكمة لتغليظ العقوبة التعزيرية بحقه، مؤكدةً أنه لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه.
