خرجت دراسة أجريت حول تطبيق قرار فرض رسوم بنسبة 100% على إجمالي فواتير المشتريات من محلات تقديم منتجات التبغ، بعدة توصيات؛ للحد من الآثار المترتبة على تطبيق القرار.
وأوصت الدراسة التي أجريت بجدة، بقصر تحصيل الرسوم على منتجات التبغ وليس على إجمالي فاتورة المبيعات، وإرجاء تطبيق القرار لفترة تتراوح من سنة إلى سنتين حتى يتمكن أصحاب المطاعم والمقاهي من ترتيب شؤونهم المالية واللوجستية.
ودعت الدراسة لخفض نسبة الضريبة المقررة على التبغ لتصبح 50% كحد أعلى، وأن تطبق جميع محلات تقديم منتجات التبغ كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لتحقيق الهدف الصحي الوطني حسب نظام مكافحة التبغ، وتوفر أماكن مستقلة لغير المدخنين.
من جهة أخرى، رفع نحو 70 مطعماً مذكرة لـ"غرفة جدة"، أشارت خلالها إلى تضرر عدد من المطاعم والمقاهي جراء تطبيق القرار؛ بسبب العزوف الشديد من قبل الزبائن خلال الأسبوعين الماضين، مشيرة إلى أنه في حال استمرار التطبيق فإن 80% من المطاعم والمقاهي بجدة ستكون عرضة للإغلاق.
