أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، أهمية قضاء الاستئناف؛ كونه ضمانة عدلية وذا أثر جوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض اليوم (الثلاثاء)، حيث كشف الوزير عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
وشدد الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب الحكم؛ كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وشدد على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا، باعتباره واجباً وليس خياراً، موضحاً أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وأن هدف الوزارة هو العدالة الناجزة.
وأشار الوزير الصمعاني إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار، ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تُعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وبيّن أن الوزارة ستقوم بنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت معالي وزير العدل النظر، إلى أن العمل جار حالياً على نظام إلكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل.
