طالبت المملكة إيران بالتعاون الكامل ودون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توفير المعلومات المطلوبة منها، واحترام حصانات وامتيازات مفتشيها، بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة لهم للقيام بأعمالهم على الوجه المطلوب.
جاء ذلك في كلمة للأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انعقدت اليوم، والمتعلقة بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي في إيران.
وأشار الأمير في كلمته إلى ما تضمنته إحاطة نائب المدير العام بشأن إيران، التي تناول فيها تأخرها في توفير معلومات وافية ومتسقة مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع غير مُعلن تم الكشف فيه عن وجود مواد نووية، الأمر الذي يحتمل وجود أنشطة سابقة، مع ما تم فيه من تطهير للموقع قبل زيارة مفتشي الوكالة، وعدم تقديم تفسيرات منطقية ومتطابقة مع نتائج تحليل العينات خلال الأحد عشر شهراً الماضية.
وأعرب عن استنكار المملكة من استمرار إيران في اتباع هذا النهج، في بادرة غير مستغربة منها، فتاريخ النظام الإيراني مليء بالخداع والمراوغة، ومن ذلك إخفاء أجزاء حساسة من برنامجها النووي، وهو ما يؤكد لنا جميعاً بما لا يدع مجالاً للشك عدم سلمية برنامجها النووي، وطموحها لامتلاك أسلحة نووية.
وشدد على أن التهاون في اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة تجاه إيران فيما يتعلق بتعامل أجهزتها داخل الأراضي الإيرانية مع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية، سيشجع إيران مستقبلاً على تكرار مثل هذه الأعمال، لا سيما في ظل سجلها الحافل بمثل هذه الانتهاكات وعدم احترامها المواثيق والأعراف الدولية.
ودعا الوكالة إلى تكثيف جهود التحقق والرصد في إيران من أجل كشف الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطتها النووية، وأي مواقع أخرى غير مُعلنة من المحتمل أن تستخدمها إيران في هذا الشأن، لا سيما في ظل سلوك إيران وسياستها العدائية تجاه دول المنطقة والعالم أجمع، ونزوعها نحو التوسع والهيمنة.
