كُشف اليوم رسمياً عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء لنظام الجامعات الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتضمن النظام الجديد للجامعات، إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، حيث يختص بإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة.
وسيسمح النظام الجديد للجامعات أن تزيد إيراداتها بفرض الرسوم المالية على برامج الدراسات العليا، وكذلك على الخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها الجامعات، بما لا يخل بجودة المنتج التعليمي، كما سمح للجامعات بتقاضي مبالغ مالية على أي خدمات استشارية تقدمها لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
وسمح النظام الجديد للجامعات بإنشاء فروع لها خارج البلاد، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
ويمكن النظام الجديد الجامعات من استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
ومن المقرر أن يطبق النظام الجديد في مرحلته الأولى على 3 جامعات بحسب قرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، ثم على الجامعات الأخرى تدريجياً، وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
ويمكن من هنا الاطلاع على النصّ الكامل للنظام
