قضت محكمة فيدرالية أميركية في بوسطن، الثلاثاء، بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك وحماية الحدود لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة ما لم يكن لديهم "شكوكا معقولة".
وقد أشاد نشطاء حقوقيون بهذا الحكم.
وكان 11 مسافرا تعرضت أجهزتهم الإلكترونية للتفتيش دون سبب مقنع قد تقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 بهذا الشأن.
وقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، بدعم هذه الشكوى القانونية.
وقال القاضي دنيس كاسبر، في الحكم المؤلف من 48 صفحة، إنه ليس ضروريا الحصول على إذن تفتيش رسمي، لكن عمليات التفتيش من قبل عناصر الجمارك حماية الحدود، من دون وجود شكوك معقولة، يعد انتهاكا للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية.
وقالت إيشا بهانداري المحامية لدى اتحاد الحريات المدنية الأميركي "هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام".
وأضافت: "من خلال وضع حد لقدرة الحكومة على القيام بعمليات تفتيش خالية من الشكوك، تؤكد المحكمة من جديد أن الحدود ليست مكانا لا وجود فيه للقانون، وأننا لا نفقد حق الخصوصية عندما نسافر".
ويأتي هذا الحكم على خلفية أنظمة الهجرة الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب اتحاد الحريات فان هيئة الجمارك وحماية الحدود قامت بأكثر من 33 ألف عملية تفتيش تتعلق بأجهزة إلكترونية عام 2018، أي نحو أربعة أضعاف مما كان عليه الحال عام 2015.
