أكدت وزارة العدل أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، مبينة أن إصدار هذه القواعد جرى بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت الوزارة، أن إعداد القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، جاء عقب استقصاء متطلبات إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، واستطلاع مرئيات الجهات المختصة، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأضافت أن القواعد المنظمة لقضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، تهدف لتنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في هذه المحاكم، على ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
وتتكون القواعد الجديدة من 24 مادة، تنظم النظر في الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، فيما شملت أحكامها: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس وتقديم الطلب وقيده، وتعليق الطلبات، والنظر في الطلب والفصل فيه.
يذكر أن القواعد المنظمة لقضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، سيبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهي تتضمن رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب وحتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، ومراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله.
