شرعت الهيئة العامة للاستثمار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الجهات العليا، بتحديد الجهات الحكومية الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وذلك في 9 قطاعات تستهدفها استراتيجية الهيئة.
وتشمل القطاعات التسعة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" قطاعات "المعادن والتعدين، والصناعات الكيميائية، والصحة وصناعة الأدوية، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والثقافة والترفيه.
وكانت الجهات العليا قد أصدرت مؤخراً توجيهاً للجان برامج تحقيق رؤية 2030؛ برفع خطة عمل خلال 90 يوماً للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمراً وممولاً لتنفيذ مبادرات الرؤية.
وتضمن التوجيه أن تشتمل الخطة المقدمة على الآليات التي ستُتخذ لإعداد دراسات الجدوى، والنموذج المالي، والقدرة التمويلية والمميزات والحوافز، والنموذج الاستشاري، والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك.
وجاء في التوجيه تشكيل لجنة في هيئة الاستثمار برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة، لتتولى مهام تنسيق جهود تسويق الاستثمارات وجذبها، والخروج بنموذج حوكمة عمل محدد لكل جهة.
