قضت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً بحق الإرهابي، هشام عشماوي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة".
وقضت المحكمة بالإعدام بحق عشماوي بعد إدانته بعدة جرائم، تمثلت في المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عبر رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
وشملت جرائم عشماوي أيضاً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.
كما أدين بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبو أسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والذي كان متحفظاً عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.
كما أظهرت التحقيقات أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية المذكورة أعلاه خلفاً للمكنى "أبو محمد مسلم"، وانتهج استخدام "تكتيك الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.
وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات "التكتيك" المذكور.
وذكرت أن الإرهابي استهدف أيضاً ناقلة دبابات محملا عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، كما استهدف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وقد أدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.
وأكدت المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
كما اشترك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص في ديسمبر/كانون الأول 2013. واستهدف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة-السويس.
وذكرت المحكمة أن عشماوي استهدف أيضاً سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود عبر الالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم وبمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط قام باستهدافها وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.
كذلك، كشفت المحكمة أن عشماوي تولى زعامة "تنظيم أنصار بيت المقدس" عقب مقتل الإرهابي المُكنى "أبو عبيدة"، وقبل انتقاله برفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى الصحراء الغربية. وتمركز في بادئ الأمر في منطقة البويطي ثم انتقل إلى شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".
كما كشفت التحقيقات ضلوع عشماوي بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها في 19 يوليو/تموز 2014.
وذكرت المحكمة أن عشماوي استهدف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، كما تسلل إلى الأراضي الليبية عقب ذلك، برفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام خلية تحت شرعية "تنظيم أنصار الشريعة" بمدينة أجدابيا تتبع المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة. كما أسس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وكانت مصر قد تسلمت عشماوي في مايو/أيار الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.
وقال الجيش الليبي في بيانه إنه "تم تسليم الإرهابي هشام عشماوي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر" وذكر أن الجيش الليبي قبض علي عشماوي خلال تحرير درنة، مضيفاً أنه تم تسليمه بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.
