وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ وليد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، المختصة بالنفقة المؤقتة، ويستفيد منها كل مَن صدر له حكم ابتدائي أو معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، والتي كانت موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة صرف النفقة العاجلة، لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، وما زالت دعواه تحت النظر.
ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، وقد حقق عدة مستهدفات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلب والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.
