أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل وسرعة إنجازها، حيث يتم الفصل فيها خلال 30 يوماً دون تأجيل إلا في حالة الضرورة.
وجاء على رأس هذه القواعد؛ إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، والنظر فيها خارج وقت دوام المحكمة.
وفي حالة تأجيل نظر الدعوى، شدّد المجلس على ضرورة بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
كما أتاحت القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً "دون دعوى"، إذا كان مستنداً لانقطاعها من الأولياء بـ "فقد أو موت أو غيبة الولي أو عدم القدرة على تبليغه".
وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وتفويض من تراه مناسباً ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه بالمحكمة.
يُذكر أن حكماً صدر في قضية فتاة في محافظة عنيزة عرفت إعلامياً بـ "معضولة عنيزة"، حيث قضت لها المحكمة بثبوت العضل وصلاح الخاطب بعد معاناة استمرت لأكثر من سنة.
