تظاهر مئات المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع المصرية الجمعة مطالبين بإسقاط حكم المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر وذلك عشية تنفيذ "عصيان مدني" دعا إليه ناشطون في ذكرى الإطاحة بنظام حسني مبارك.
وينظم هؤلاء الناشطون عدة تظاهرات في أنحاء متفرقة في القاهرة على أن تلتقي جميعها أمام وزارة الدفاع تمهيدا للإضراب والاعتصامات المقرر إقامتها السبت في الذكرى الأولى للإطاحة بمبارك تحت وطأة ثورة شعبية، في 11 شباط/فبراير الماضي.
وأمام مسجد "الفتح" وسط القاهرة بدأ المتظاهرون عقب أداء صلاة الجمعة ترديد هتافات منها "عايزين المجلس يمشي" وذلك قبل انطلاقهم في اتجاه وزارة الدفاع.
وقالت الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من أبرز وجوه ثورة "25 يناير" والتي سجلت شريط فيديو مؤثرا قبل عام دعت عبره المصريين للانتفاض ضد مبارك، "نسير إلى وزارة الدفاع نريد إسقاط الجيش".
وحول هؤلاء النشطاء كمحفوظ ،التي هددها الجيش بإحالتها إلى القضاء "لإهانتها القوات المسلحة" عبر ما تكتب على صفحتها على شبكة فيسبوك، أنظارهم إلى الجيش بعد عام من إسقاط مبارك.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الجيش ،الذي يعد بتسليم الحكم فور إجراء انتخابات رئاسية، سيقوم بنشر قواته الأمنية في أنحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيذ "عصيان مدني".
وتباينت توجهات القوى السياسية في مصر تجاه هذه الدعوات، فمن جانبها تقف جماعة الإخوان المسلمين ،التي حصلت على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوات هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بالانتقال الفوري نحو الحكم المدني.
وقد دعا طلاب عدة جامعات في مصر لتنفيذ إضراب السبت إلى جانب الحركات الشبابية العلمانية التي قادت الثورة ضد مبارك.
وقال طارق الخولي أحد مؤسسي حركة 6 أبريل إن الدعوة للإضراب ليوم واحد مع احتمال تمديدها.
وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين "لدعم الإضراب من أجل التخلص من من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة".
ومنذ أشهر يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصاعدا للاحتجاجات ضده. كما اتهم بأنه استمرارية للنظام السابق وتوالت الطلبات بتخليه فورا عن السلطة.
ووقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضي في محيط ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت إثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد الأربعاء قبل الماضي وأسفرت عن سقوط 74 قتيلا.
وتشهد مصر تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها.
