أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن هناك مراجعات دائمة للقرارات والأنظمة المتعلقة بنشاط الاستثمار وقطاع الأعمال، وأن الوزارة أعدت دارسة شملت مراجعة جميع رسوم العمالة، بما فيها المقابل المالي.
وأضاف الدكتور القصبي، خلال حديثه أمس في حفل تدشين "مجلس التجار" بحضور عدد من رجال الأعمال، أن رسوم العمالة الوافدة تمس كل مستثمر؛ لذلك جرت إعادة دراستها ورُفع بنتائج الدراسة للمقام السامي، كما عقدت الوزارة اجتماعا مع لجنة سياسات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أهمية التغيير، مؤكدا أن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، بما فيها تعديل الاشتراطات البلدية التي صدرت مؤخراً.
يذكر أن "مجلس التجار"، الذي جرى تدشينه بغرفة الرياض بحضور وزير التجارة والاستثمار، يهدف إلى تقوية التواصل بين التجار وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وإبداء آرائهم حول القضايا التي تهم القطاع.
