رفضت المحكمة العليا الهندية، اليوم (الأربعاء)، وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن في القانون في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للقانون في ولاية آسام بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد، وفق وكالة رويترز.
وخرج محتجون للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور العلماني للبلاد. وهم يرون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون.
ويقول مودي، في المقابل، إنّ المسلمين من الدول المجاورة، باكستان وأفغانستان وبنغلادش، ليسوا مشمولين في قانون الجنسية الجديد لأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية الهند.
