أيد مجلس العموم في بريطانيا خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.
وصوت أعضاء المجلس، بغالبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا، لصالح الخطة التي ستخضع لمزيد من التدقيق في البرلمان.
وتحظر الخطة أي تمديد للفترة الانتقالية - التي تكون خلالها بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي لكن ملتزمة بالكثير من قواعده - لما بعد عام 2020.
ويصر جونسون على إمكانية عقد صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الفترة الانتقالية، لكن منتقدين يقولون إن هذا الجدول الزمني غير واقعي.
وكان من المتوقع تمرير الخطة بسهولة بعدما عزز حزب المحافظين أغلبيته في مجلس العموم في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.
وأيد النواب أيضا الجدول الزمني لإجراء المزيد من المناقشات بشأن الخطة على مدى ثلاثة أيام بعد عطلة عيد الميلاد، في 7 و8 و9 يناير/ كانون الثاني.
وتقول الحكومة إن الخطة ستدخل حيز التنفيذ كقانون في الوقت المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر المقبل.
وتضمن خطاب الملكة، الذي ألقي الخميس، خطة الخروج التي توصل إليها رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع بعض التعديلات، كما حدد أولويات الحكومة للعام المقبل.
ماهي التعديلات الجديدة على المشروع
هناك تغييرات على مشروع القانون السابق، الذي أيده مجلس العموم في أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن الحكومة سحبته بعد أن رفض النواب الموافقة على مهلة مدتها ثلاثة أيام لتمريره.
ومن التعديلات على المشروع:
- حظر تمديد الفترة الانتقالية التي ستناقش الحكومة خلالها الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
- السماح للمحاكم البريطانية بإعادة النظر في أحكام محكمة العدل الأوروبية في القضايا العالقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- إلزام الوزراء بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن أي خلافات مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الخروج التي أبرمها رئيس الوزراء.
- إلغاء جميع التشريعات التي "لا تخدم أي غرض حاليا".
وقد ألغيت من مشروع القانون أيضا فقرة بشأن تعزيز حقوق العمال.
وتقول الحكومة الآن إنها ستتعامل مع هذه المشكلة عن طريق تشريع منفصل، لكن مجلس اتحاد المهن التجارية حذر من أن هذا التغيير سيؤدي إلى "سوء" ظروف العمل.
تبادل اتهامات
وقال بوريس جونسون مخاطبا النواب إن "الخطة تضمن مغادرتنا في 31 يناير. وعند هذه النقطة، ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسينتهي الأمر".
وأضاف "القصة المؤسفة التي استمرت لثلاث سنوات ستنتهي وسيكون بإمكاننا المضي قدما"، معربا عن تفاؤله بأن الخطة "تمهد الطريق" من أجل "اتفاقية تجارة حرة طموحة" مع الاتحاد الأوروبي.
لكن زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، قال إن "سوء تعامل الحكومة مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" أدى إلى "شل النظام السياسي" و"تقسيم المجتمع"، واعتبر ذلك "شيئا مخزيا على الصعيد الوطني".
وأضاف "لن يدعم حزب العمال مشروع القانون هذا لأننا متأكدين من إمكانية مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة أفضل وأكثر عدالة".
وقال "لابد من وجود اتفاق بديل أفضل من هذه الصفقة المروعة"، "لا يبيع الخدمات العامة" أو "يضحي بمئات الآلاف من الوظائف خلال فترة تنفيذه".
وكانت أغلبية الناخبين قد صوتت في استفتاء عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أن الأعوام الثلاثة اللاحقة شهدت الكثير من النقاش السياسي حول آلية الخروج.
