ذكرت مصادر أن إحدى محاكم التنفيذ أصدرت قراراً ببيع أراضٍ بالمزاد العلني تعود ملكيتها لمطور عقاري وصاحب مخططات ومساهمات عقارية، لسداد دين عليه بمبلغ 350 مليون ريال، وفق 3 سندات تنفيذية قدمها مواطن.
وتضمن قرار محكمة التنفيذ، وفقاً لـ"عكاظ"، منع المطور العقاري من السفر، ولعدم وجود أموال ظاهرة سوى عقارين، قررت المحكمة الحجز عليهما ومنعه من التصرف فيهما لحين بيع العقار في مزاد علني بإشراف ومتابعة قاضي التنفيذ.
وتعود وقائع القضية إلى أن المنفذ ضده كان قد حرر عدداً من سندات الأمر للمدعي في شراكة عقارية ولم يسدد المبلغ في الوقت المتفق عليه، ما دعا خصمه للتوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ، باعتبار أن سندات الأمر ورقة تجارية تُنفذ من قبل محكمة التنفيذ حسب النظام.
وبحسب المصادر، فإن محكمة التنفيذ كانت قد أمهلت المبلغ ضده 5 أيام من تاريخ إبلاغه لسداد سندات الأمر، وفي حال امتناعه تطبق عليه تعليمات نظام التنفيذ بالحجز على أمواله بمقدار الدين المحكوم به لحين صدور أمر الإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد له.
